9 ) پاسخ استاد - مد ظله - به اشكال مرحوم آقاى حكيم : گويا ، ايشان به لحاظ اينكه موضوع در هر دو روايت « رجل » اخذ شده ، با تقريب خاص خودشان ، چنين اشكالى مىكنند ، در حالى كه از پاسخى كه به مناقشهء ايشان به تقريب سوم جامع المقاصد داديم روشن مىشود كه اين اشكال وارد نيست . زيرا صاحب كشف اللثام ، همچون محقق ثانى « رحمه الله » عموميت موثقه ابراهيم بن عمر را نه به لحاظ موضوع قرار گرفتن « رجل » بلكه به جهت ماضى بودن « لعب » مىداند و لذا مرسلهء ابن ابى عمير را كه به فعل مضارع « رجل يعبث » متصف گشته ، مختص به حال كبر شمرده است . 10 ) مناقشهء استاد - مد ظله - بر تقريب سوم محقق ثانى و بيان مختار : اگر موضوع را با فعل ماضى مقيّد كنند ، آيا اطلاق دارد ؟ تفاهم عرفى به جهت تناسبات حكم و موضوع در اطلاق و تقييد عناوين مختلف است ، گاهى تفاهم عرفى بر مطلق بودن عنوان ، روشن است مثل « مجتهدى كه در ادبيات زحمت كشيده . . . » و گاهى آن را مقيد مىفهمد مثل « پيرمردى كه زنا كرده . . . » يعنى در حال پيرى زنا كرده باشد ، و گاهى به مشكل مىافتد . به نظر ما ، عرف در مسألهء مورد بحث ، موضوع را مطلق نمىفهمد و دچار مشكل مىشود . رجلى كه غلامى را وطى كرده ، يعنى در حال رجوليت ، يا اعم است و شامل وطى زمان صغرش هم مىشود ، چندان روشن نيست ، بنابراين ، هيچ يك از اين تقريبات سه‌گانه تمام نيست . ولى چون از طرفى از قديم شمول حكم نسبت به موردى كه موقِب صبى باشد ، جزء مسلمات محسوب مىشده و معاقد اجماعات منقوله و فتاواى اصحاب هم به لفظ عام « مَن » است و تعبير فقه رضوى هم عموميت دارد و از طرف ديگر ، اتصال اين اجماعات و تسلّم به زمان معصوم ثابت نيست ، لذا در اين مسأله بايد احتياط كرد و گفت اگر صغير غلام را وطى نمود ، مادر و خواهر و دختر غلام على الاحوط بر واطى حرام مىشود . و الله العالم « * و السلام * »